دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتاءج الاقتص ادية في اقتص اد

Transcript

1 ا دارة الششرق الا وسط وا سيا الوسطى دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتاءج الاقتصادية في اقتصاد عالمي يسسوده عدم اليقين ا عداد فريق بقيادة سامية بيدس-ستروم وتوباياس راسموسن وديفيد روبنسون وعضضوية جوششوا ششاراب وعبد الرحمن ششريف ومي خميس وا نانشاكريششنان براساد وا رثر ريبيرو داسيلفا وبيدرو رودريغيز وريناس سيد ا حمد صندوق النقد الدولي

2

3 ا دارة الششرق الا وسط وا سيا الوسطى دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم النتاءج الاقتصادية في اقتصاد عالمي يسسوده عدم اليقين ا عداد فريق بقيادة سامية بيدس-ستروم وتوباياس راسموسن وديفيد روبنسون وعضضوية جوششوا ششاراب وعبد الرحمن ششريف ومي خميس وا نانشاكريششنان براساد وا رثر ريبيرو داسيلفا وبيدرو رودريغيز وريناس سيد ا حمد صندوق النقد الدولي

4 2011 International Monetary Fund Gulf Cooperation Council Countries (GCC): Enhancing Economic Outcomes in an Uncertain Global Economy ISBN-13: Cataloguing-in-publication data record is available at the U.S. Library of Congress. Call Number: HC415.3.G

5

6 (GIMF

7

8

9 شكر وعرفان يتوجه الم ءولفون بالششكر للسيد مسعود ا حمد مدير ا دارة الشرق الا وسط وا سيا الوسطى والسيد ا لفريد كامر مستششار ا ول في الا دارة لما تفضضلا به من ا رششادات وتعليقات على عدة مسودات سابقة لهذا التقرير. ونتقدم بالششكر ا يضضا ا لى السلطات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي لما ا بدته من تعليقات واقتراحات ساهمت في ا ثراء فهوى التقرير. ونوجه ششكرا خاصصا للسيدة كارولينا بارودي لجهودها الد ءووبة في ترتيب ا جراءات العمل حتى اكتمال هذا التقرير والسيدة ديانا كارغبو-سيكال لما قدمته من مساعدات في التنسيق الطباعي وا عداد الملفات والسيد ا رثر ريبيرو داسيلفا والسيدة ريناس سيد ا حمد لمساعداتهما الممتازة في الجانب البهشي والسيدة كيا بينسو لمساهماتها التهريرية المتميزة. ونعرب عن الامتنان ا يضضا للسيدة جوان بليك من ا دارة العلاقات الخارجية لما قدمته من دعم في عملية الا نتاج. وتمشل الا راء الواردة في هذه المطبوعة وجهات نظر الم ءولفين وحدهم ولا تعبر بالضرورة عن ا راء صصندوق النقد الدولي ا و مديريه التنفيذيين ا و السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي. ز vii

10

11

12

13 " " ""

14

15 الفصل الفصصل ١ استراتيجيات النمو ١ حددت كل دولة في مجلس التعاون الخليجي اسستراتيجيه واضضهة للتنمية تسستند ا لى تنويع النشاط الاقتصصادي وا نشاء فرصص العمل لمواطنيها. وقياسسا با جمالي الناتج المهلي الهقيقي شهدت كل دول المجلس نموا قويا نسسبيا في الاقتصصاد غير النفطي على مدار العام الماضضي وخاصصة في قطاع الخدمات. كذلك حققت ال مارات العربية المتهدة زيادة كبيرة في نصصيب الصصادرات غير النفطية من مجموع الصصادرات. وعلى الرغم من ذلك فقد حدش تقدم ا قل نهو تنويع النشاط الاقتصصادي من منظور ا يرادات المالية العامة وا جمالي الناتج المهلي الاسسمي انعكاسسا لارتفاع ا سسعار النفط. ولا يزال توظيف المواطنين دون المسستوى المنتظر رغم فرصص العمل الجديدة بينما حدش ارتفاع حاد في عدد العمالة الوافدة. ونظرا للزيادة السريعة في حجم القوى العاملة فقد يرتفع عدد المتعطلين عن العمل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوه بين ٢ و ٣ ملايين مواطن خلال السسنوات الخمس القادمة مقارنة بنهو ٥ ملايين مواطن عامل في عام ٢٠١٠. وبناء عليه ينبغي وضضع سسياسسات ليس فقط لضضمان تحقيق معدل نمو مرتفع وا نما ا يضضا لتهقيق نمو يسسمه با نشاء فرصص العمل المطلوبة للمواطنين. مقدمة تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي ر ءوية مشتركة بشا ن التقدم الاقتصصادي تتجسسد في خطط التنمية الوطنية التي تركز على الهاجة ا لى تنويع القاعدة ال نتاجية لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات وا نشاء المزيد من فرصص العمل للسسكان صصغار السسن الذين يتزايد عددهم. ٢ ولخطط التنمية الوطنية تاريخ طويل في بعضض دول مجلس التعاون الخليجي بوصصفها وسسيلة لتهديد ا هداف ١ ا عداد جوشوا شاراب. ٢ تقرير الر ءوية الاقتصصادية (٢٠٣٠) الخاصصة بالبهرين ) والكويت: خطة التنمية متوسسطة ال جل لل عوام ٢٠١١/٢٠١٠ ٢٠١٤/٢٠١٣ )scpd.gov.kw/arabic/fp/default.aspx( وعمان: خطة التنمية الخمسسية الشامنة (٢٠١١-٢٠١٥) ) وتقرير الروءية الوطنية لقطر ) ٢٠٣٠ والمملكة العربية السسعودية: خطة التنمية التاسسعة (٢٠١٠-٢٠١٤) ) وتقرير الر ءوية الاقتصصادية الخاصصة با مارة ا بو ظبي ) ٢٠٣٠ والخطة الاسستراتيجية الخاصصة بدبي.) ٢٠١٥ وهناك خطط منفصصلة لكل من ا بو ظبي ودبي ولكن لا توجد خطط مهددة لدولة ال مارات العربية المتهدة ككل. ١

16 دول مجلس التعاون الخليجي التنمية خاصصة في ا عقاب الانخفاضض الذي شهدته ا سسعار النفط في الفترة ١٩٩٨ ١٩٩٩. وتوءكد جميع الخطط التي وضضعت في الفترة ال خيرة على تنويع النشاط الاقتصصادي وزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة. والجدير بالذكر ا ن معظم الخطط تشدد على الهاجة ا لى زيادة ال نتاجية والقدرة التنافسسية وتشمل تشجيع بيي ة لل عمال تسساعد على تحقيق النمو. وتتصصمن المجالات المسستهدفة ا يضضا تحقيق التكامل بين اقتصصادات دول المجلس والاقتصصاد العالمي القاءم على المعرفة وتشجيع العمل الهر وجذب الاسستشمارات ال جنبية وتنمية الابتكار وضضمان حصصول المشروعات الصصغيرة والمتوسسطة على التمويل اللازم. وتركز موضضوعات ا خرى على ا دراك الهاجة ا لى تحسسين نتاءج قطاعي التعليم والصصهة والرغبة في تحسسين كفاءة القطاع العام. التقدم نهو تنويع النششاط الاقتصصادي حددش تغير طفيفة في درجة الاعتماد على الهيدروكربونات في العقد الماضضي حيش زاد الاعتماد على المالية العامة (الشكل البياني ١ ١). وخلال الفترة ١٩٩٠ ١٩٩٩ كانت الهيدروكربونات تشكل عموما حوالي ٨٠ من ال يرادات وصصادرات السسلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي باسستشناء البهرين. وفي الفترة ٢٠٠٠ ٢٠٠٩ زاد اعتماد المالية العامة على الهيدروكربونات في المقام ال ول فتقاربت نسسب الهيدروكربونات نهو ٩٠ من ال يرادات و ٨٠ من الصصادرات في غالبية دول المجلس. وكان الاسستشناء الوحيد هو دولة ال مارات العربية المتهدة حيش تراجعت الهيدروكربونات ا لى نهو ٦٠ من الصصادرات كما انخفضضت مسساهمتها في ال يرادات انخفاضضا طفيفا. ومما لاشك فيه ا ن هذا التهول نهو مزيد من الاعتماد على الهيدروكربونات يا تي انعكاسسا لارتفاع ا سسعار النفط على مدار العقد الماضضي. ومن حيش القيمة الاسسمية انخفضضت مسساهمة القطاع غير الششكل البياني ١-١: مجلس التعاون الخليجي: الاعتماد على الهيدروكربونات ١٩٩٠-٢٠٠٩ ١ ( ) عمان عمان الكويت السعودية السعودية الكويت قطر مجلس التعاون الخليجي قطر مجلس التعاون الخليجي الا مارات الا مارات البهرين متوسط ٢٠٠٠-٢٠٠٩ متوسط ١٩٩٠-١٩٩٩ البهرين ١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ا يرادات الموارد الهيدروكربونية/مجموع الا يرادات الصادرات الهيدروكربونية/ مجموع الصادرات من السلع والخدمات المصدر: سلطات البلدان وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ مجموع الا يرادات الهكومية يشمل الدخل من الاستشمار المتضمن في دخل الموارد الهيدروكربونية. ولا يتضمن مجموع الصادرات ا عادة التصدير. ٢

17 اسستراتيجيات النمو الجدول ١-١: مجلس التعاون الخليجي: ا جمالي الناتج المهلي غير الهيدروكربوني كنسبة من ا جمالي الناتج المهلي الكلي ١٩٩٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ ٧٥ ٧٢ ٨١ البهرين ٤٨ ٤٨ ٥٢ الكويت ٤٦ ٤٩ ٥٢ عمان ٤٣ ٤٠ ٦٢ قطر ٤٨ ٥٩ ٦٤ السسعودية ٦٦ ٧١ ٦٠ ال مارات ٥١ ٥٩ ٦١ مجلس التعاون الخليجي المصصدر: سسلطات البلدان وتقديرات خبراء صصندوق النقد الدولي. الهيدروكربوني في ا جمالي الناتج المهلي بشكل عام على مدار العقد الماضضي (الجدول ١ ١). ومع هذا كان النمو في قطاع الهيدروكربونات مقيسسا بالقيمة الهقيقية ا قل من النمو في الاقتصصاد غير الهيدروكربوني. وكما هو موضضه في الملهق ١ -ا لف تحقق القدر ال كبر من النمو غير الهيدروكربوني في قطاع الخدمات مما يعكس جزءيا ا نفاقا ا كبر على السسلع غير التجارية الذي كان ممكنا بفضضل ارتفاع ا يرادات النفط. والواقع ا ن معظم السسلع التجارية يتم اسستيرادها. ويواصصل القطاع غير الهيدروكربوني ال سسهام بنسسبة ضضي يلة في ال يرادات في انعكاس لقرار السسياسسة بتوفير بيي ة منخفضضة الضراءب لتهفيز نشاط القطاع الخاصص (بما في ذلك عدم فرضض ضريبة على دخل الشركات في معظم دول المجلس) وعدم وجود ضريبة على دخل ال شخاصص. وتج رى حاليا دراسسات خاصصة بضريبة القيمة المضضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن تاريخ التطبيق لم يهدد بعد. من الجدير بالذكر ا ن قطاع الخدمات قد ا سسهم بنهو نصصف نمو ا جمالي الناتج المهلي الهقيقي خلال العقد الماضضي وبما لا يقل عن ثلاثة ا رباع النمو غير الهيدروكربوني. ويمكن ملاحظة الاختلاف في دول مجلس التعاون الخليجي بين قطاعات الخدمات ففي الفترة ٢٠٠٠ ٢٠٠٩ شهد قطاع الخدمات المالية نموا سريعا في كل من البهرين والكويت وقطر وال مارات العربية المتهدة في حين حقق قطاع الخدمات العقارية نموا سريعا في البهرين وال مارات. كما نما حجم قطاع الخدمات الهكومية في المنطقة با كملها ولاسسيما في البهرين وال مارات العربية المتهدة. وكانت الطفرة التي شهدها قطاع ال نشاء والتعمير ا كثر وضضوحا في ال مارات العربية المتهدة مع نمو ملهوظ ا يضضا لهذا القطاع في كل من قطر وعمان. كذلك تمشل السسياحة قطاعا سريع النمو في العديد من البلدان ا ذ تا تي السسعودية باعتمادها على السسياحة الدينية من بين ا كبر عشرين وجهة سسياحية في العالم من حيش عدد السساءهين. ٣ وبال ضضافة ا لى ذلك يلاحظ ا ن الصصناعات التهويلية ولا سسيما المنتجات الموجهة للتصصدير والكيفية الاسستهلاك للطاقة ا لى حد ما بدا ت تظهر في بعضض البلدان وتشمل صصناعات البلاسستيك والبتروكيماويات وصصهر ال لومنيوم. وقد زادت الصصناعات غير الهيدروكربونية في البهرين وال مارات العربية المتهدة وا لى حد ما قطر. ٣ المصصدر:.unwto.org ٣

18 دول مجلس التعاون الخليجي ا نششاء الوظاءف تميز النمو الاقتصصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بكشافة العمالة وارتباطه بتدفق كبير للعمالة ال جنبية. ٤ ويبين الشكل البياني ١-٢ ا ن دول مجلس التعاون الخليجي كلها قد شهدت زيادة حادة في توظيف العمالة الوافدة خاصصة في القطاع الخاصص وا يضضا في القطاع العام في كل من الكويت وقطر. ويقدم الشكل البياني ١-٣ كيفية حسساب مرونة ا نشاء الوظاءف تجاه النمو غير الهيدروكربوني من ا جل تحليل بيانات التوظيف التي يقوم عليها الشكل البياني ١-٢. ٥ وكما يوضضه الشكل البياني ١-٣ ترتبط زيادة مقدارها ١ في ا جمالي الناتج المهلي غير الهيدروكربوني بزيادة في مجموع التوظيف تتراوه بين ٠,٧٥ في ع مان و ١,٧٧ في دبي. ومن حيش مجموع ا نشاء الوظاءف ا دت زيادة مقدارها ١ في ا جمالي الناتج المهلي غير الهيدروكربوني ا لى زيادة في توظيف مواطني دول المجلس تتراوه بين ٠,٤٥ في قطر ا لى ١,٥٣ في عمان. ٦ وت عد هذه المرونات عالية نسسبيا مقارنة بالمرونات في البلدان ال خرى كما تتماشى مع انخفاضض معدل نمو ال نتاجية الذي ا وضضهته دراسسة (2010( Cherif ٧.Arezki and وتجدر ال شارة ا لى ا ن نقصص الوظاءف المتاحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لم يكن نتيجة لعدم كفاية الوظاءف التي يتم توفيرها وا نما ل نواع هذه الوظاءف. وكما هو موضضه في الجدول ١-٢ تم توفير نهو ٧ ملايين وظيفة جديدة في دول المجلس خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠١٠ ذهب منها ا قل من ٢ مليون وظيفة لمواطني هذه الدول. وكان الكشير من الوظاءف التي شغلها الوافدون مرك زا في ا عمال البناء التي لا تتطلب مهارة عالية ومن ثم تكون منخفضضة ال جر ولكن جزءا كبيرا من الوظاءف ذهب ا يضضا ا لى المتخصصصصين ذوي المسستوى التعليمي العالي حيش النقصص في العمالة المهلية التي لديها المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظاءف. والبيانات الخاصصة بالبطالة متفاوتة وليسست بالضرورة قابلة للمقارنة في دول المجلس. ففي المملكة العربية السسعودية على سسبيل المشال لم تكن الزيادة في معدلات التوظيف كافية لاحتواء معدل البطالة بين المواطنين ل قل من ١٠ خلال السسنوات العديدة الماضضية مع تركز البطالة بين المنضضمين الجدد ا لى سسوق العمل. ٨ ٤ تناولت دراسسة )2011) Michaels بالفهصص تا ثير اكتشاف النفط على التطورات الاقتصصادية في المقاطعات ال مريكية حيش توجد ا يضضا حرية نسسبية لهركة العمالة. وذكر الموءلف ا ن اكتشاف النفط كان له تا ثير ا يجابي على المناطق متا خرة النمو وا ن الزيادة السسكانية التي نتجت عن ذلك كانت ا يضضا مفيدة ل نها ا وجدت الطلب على البنية التهتية (مشل المطارات) التي سساعدت المقاطعات على تهقيق النمو. وتلقي هذه النتاءج الضضوء على التا ثير ال يجابي المهتمل الذي قد يهدثه تدفق العمالة الوافدة في اقتصصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ٥ كما هو موضضه في الشكل البياني ١-٣ تسستند البيانات المسستخدمة في هذا التهليل على فترات زمنية مختلفة وربما يسساهم هذا ال مر في الخروج بنتاءج مختلفة. فعلى سسبيل المشال توضضه البيانات ا ن المرونة التي تتمتع بها عمان ربما كانت في تزايد خلال السسنوات ال خيرة في حين قد تكون المرونة في المملكة العربية السسعودية قد تراجعت. ٦ البيانات الخاصصة با مارة دبي لا تميز بين المقيمين في ا نهاء ال مارات داخل دولة ال مارات العربية المتهدة ومن ثم يصصعب تمييز "مواطني الدولة". ٧ قانون ا وكن Law( )Okun s هو علاقة بين البطالة والناتج تخضضع للمشاهدة التجريبية وكان ا رثر ا وكن هو ا ول من ا خضضعها للقياس الكمي. وفيما يتعلق بالولايات المتهدة يوضضه القانون ا ن زيادة مقدارها ١ في معدل البطالة ترتبط بخفضض في ا جمالي الناتج المهلي بنهو ٢. ويمكن لتفسسير متوسسع لهذا القانون عندما ي طبق على معدلات النمو والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ا ن يدل ضضمنا بمرور الوقت على ا نه سسيكون من المتوقع ا ن تهقق زيادة مقدارها ١ في ا جمالي الناتج المهلي زيادة تقترب من ٠,٥ في حجم التوظيف. ٨ تشمل البيانات الرسسمية عن بطالة المواطنين التقديرات التالية: البهرين ا قل من ٤ (٢٠١١) والكويت نهو ٣ (٢٠١٠ وتشمل ال فراد الذين لا يبهشون جديا عن الوظاءف) وقطر ٢,٤ (٢٠٠٩) والمملكة العربية السسعودية ١٠,٥ (٢٠٠٩) ودبي ا قل من ١ (٢٠٠٩). ٤

19 اسستراتيجيات النمو الششكل البياني ١-٢: مجلس التعاون الخليجي: القوى العاملة حسب القطاع والمنشا ١٩٦٩-٢٠٠٩ (با لاف العاملين),,,,,,,,,,,,,,,,,,, ومن الجدير بالذكر ا ن صصغر ا عمار السسكان نسسبيا يدل ضضمنا على انضضمام عدد كبير من المواطنين ا لى القوى العاملة. ٩ ويبين الشكل البياني ١-٤ معدلات التوظيف في كل من البهرين والمملكة العربية السسعودية (حسسب النوع والسسن). وتوضضه البيانات بعضض السسمات المشتركة لانخفاضض معدلات توظيف الشباب في المنطقة. وعلى الرغم من ا ن ا نشاء الوظاءف بشكل عام يميل ا لى ا ن يظل مرتفعا فا نه اسستنادا ا لى الاتجاهات السسابقة من الممكن ا ن يصصبه هناك ما بين ٢ ا لى ٣ ملايين مواطن ا خرين من دول مجلس التعاون ٩ نهو نصصف عدد سسكان المملكة العربية السسعودية على سسبيل المشال دون الخامسسة عشرة من العمر مقارنة بنهو ٢٠ من سسكان النرويج وسسنغافورة والولايات المتهدة ال مريكية. ٥

20 دول مجلس التعاون الخليجي الششكل البياني ١-٣: مجلس التعاون الخليجي: العلاقة بين النمو في التوظيف غير الهكومي والنمو في ا جمالي الناتج المهلي الهقيقي غير الهيدروكربوني ١٩٩٢-٢٠٠٩ y 1.50x y 1.42x y 1.11x y 1.21x y 0.75x y 1.53x y 1.20x y 0.45x y 0.85x y 1.14x y 1.77x y 2.35x الخليجي متعطلين عن العمل بهلول عام ٢٠١٥. وبتطبيق العلاقات بين التوظيف والنمو كما هو موضضه في الشكل البياني ١-٣ وبالاسستعانة بتنب ءوات نمو ا جمالي الناتج المهلي غير الهيدروكربوني فا نه يمكننا بشكل مباشر ا ن نسستنبط ا سساسسا مرجعيا ل نشاء فرصص عمل جديدة حتى عام ١٠ ٢٠١٥. وعلى هذا ١٠ يشمل هذا التنبوء تا ثير التدابير الصصريهة ل نشاء فرصص العمل في البهرين (٢٠ ا لف وظيفة جديدة يمولها القطاعان العام والخاصص ا علن عنها في ٥ مارس ٢٠١١) وعمان (٥٠ ا لف وظيفة جديدة ا علنت في ٢٧ فبراير ٢٠١١) والمملكة العربية السسعودية (٦٠ ا لف و ٣٠٠ وظيفة جديدة في القطاع العام ا علنت في ١٨ مارس ٢٠١١). ٦

21 اسستراتيجيات النمو الجدول ١-٢: مجلس التعاون الخليجي: ا نششاء الوظاءف ٢٠٠٠ ٢٠١٥ ا نششاء الوظاءف في القطاع العام التنب ءوات للفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ ا نششاء الوظاءف في القطاع الخاصص (ا لاف) مجموع ا نششاء الوظاءف ا نششاء الوظاءف في القطاع العام التقديرات للفترة ٢٠٠٠-٢٠١٠ ا نششاء الوظاءف في القطاع الخاصص (ا لاف) مجموع ا نششاء الوظاءف ١٢ ١٥٥ ١٦٧ ١٤ ٢٨٤ ٢٩٧ البهرين ١١ ٣٢ ٤٣ ١٣ ٤٢ ٥٥ بهريني ٢٧٠ ٣٦٥ ٦٣٦ ٣٠٦ ٦٨٠ ٩٨٦ الكويت ٧٥ ٣٢ ١٠٦ ٦٩ ٦٥ ١٣٥ كويتي ٥٣ ٤١٤ ٤٦٦ ٤٦ ٤٨١ ٥٢٧ عمان ٤٥ ٧٣ ١١٨ ٥٢ ١٠٥ ١٥٧ عماني ٣٩ ٨٢٧ ٨٦٥ ٤٠ ١,٠٧٨ ١,١١٨ قطر ٢٢ ٢٢ ٤٣ ١٩ ٢١ ٤٠ قطري ١٠٦ ٩٥٤ ١,٠٦٠ ١٥٥ ١,٣٩١ ١,٥٤٦ ال مارات ٨ ٧٥ ٨٤ ١١ ٩٩ ١١٠ ا ماراتي ٣٤٩ ٢,١٥٣ ٢,٥٠٢ ٢٥٤ ٢,٣٤٤ ٢,٥٩٨ السسعودية ٣٠٧ ٨٦٥ ١,١٧٢ ٢٣٤ ١,٠٦٨ ١,٣٠٢ سسعودي ٨٢٩ ٤,٨٦٧ ٥,٦٩٦ ٨١٤ ٦,٢٥٨ ٧,٠٧٢ المجموع ٤٦٧ ١,١٠٠ ١,٥٦٧ ٣٩٨ ١,٤٠١ ١,٧٩٩ منه المواطنون المصصدر: سسلطات البلدان وتقديرات وتنبوءات خبراء صصندوق النقد الدولي. ال سساس من المتوقع ا ن تزيد دول مجلس التعاون الخليجي معدلات التوظيف بنهو ٦ ملايين عامل خلال الفترة ٢٠١٠ ٢٠١٥ غير ا ن ا قل من ثلش الوظاءف الجديدة سستذهب ا لى مواطني دول المجلس. من ناحية ا خرى سسوف يصصل ا كثر من ٤,٥ مليون مواطن ا لى سسن العمل في الفترة نفسسها ومع ا رجهية مشاركتهم في سسوق العمل ي توقع ا ن يرتفع عدد العاطلين. ١١ ومالم يهدش تغير في ديناميكيات سسوق العمل قد يكون حجم النمو ال ضضافي اللازم لتهقيق ا هداف التوظيف كبيرا للغاية. ففي المملكة العربية السسعودية على سسبيل المشال توضضه العلاقة الملاحظة خلال الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٩ بين ا جمالي الناتج المهلي غير الهيدروكربوني وتوظيف المواطنين ا نه سستكون هناك حاجة ا لى تحقيق معدل نمو قدره حوالي ٧,٥ في القطاعات غير الهيدروكربونية ل نشاء ٢٣٠ ا لف فرصصة عمل سسنويا. وهذا هو المعدل المقدر المطلوب لتهقيق الخفضض المسستهدف في معدل البطالة بمقدار النصصف وصصولا ا لى ٥ على مدار السسنوات الخمس القادمة مع مراعاة نسسبة مشاركة القوى العاملة المفترضضة. ١٢ وفي حقيقة ال مر سسيتطلب خفضض معدل البطالة بين مواطني دول المجلس الجمع بين النمو الاقتصصادي القوي وضضمان ا ن هوءلاء المواطنين في وضضع يوءهلهم لشغل الوظاءف التي يتم ا نشاوءها. ١١ تم احتسساب المنضضمين الجدد ا لى سسوق العمل خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ اسستنادا ا لى التقديرات والتوقعات الخاصصة بالسسكان المتاحة على الموقع. ١٢ ويقارن هذا بمتوسسط سسنوي للنمو غير الهيدروكربوني قدره ٤,٥ و ١٠٨ ا لاف وظيفة جديدة خلال السسنوات الخمس الماضضية. ٧

22 دول مجلس التعاون الخليجي الششكل البياني ١-٤: البهرين والمملكة العربية السعودية: السكان وتوظيف العمالة ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٨٠+ ٧٩ ٧٥ ٧٤ ٧٠ ٦٩ ٦٥ ٦٤ ٦٠ ٥٩ ٥٥ ٥٤ ٥٠ ٤٩ ٤٥ ٤٤ ٤٠ ٣٩ ٣٥ ٣٤ ٣٠ ٢٩ ٢٥ ٢٤ ٢٠ ١٩ ١٥ المصدر: سلطات البلدان السعودية: السكان والتوظيف حسب السن والنوع ٢٠٠٩ (بالملايين) توظيف الا ناش توظيف الذكور السكان +٦٥ ٦٤ ٦٠ ٥٩ ٥٥ ٥٤ ٥٠ ٤٩ ٤٥ ٤٤ ٤٠ ٣٩ ٣٥ ٣٤ ٣٠ ٢٩ ٢٥ ٢٤ ٢٠ ١٩-١٥ البهرين: تقديرات السكان والقوى العاملة حسب السن والنوع ٢٠١٠ (بالا لاف) توظيف الا ناش توظيف الذكور السكان ٠,٣ ٠,٦ ٠,٩ ١,٢ صفر ١٠ ٢٠ ٣٠ ١,٢ ٠,٩ ٠,٦ ٠,٣ صفر ٣٠ ٢٠ ١٠ وقد وضضعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج لزيادة معدلات توظيف المواطنين على مدار عدة سسنوات بما في ذلك نظام الهصصصص المخصصصصة للمواطنين وخدمات التدريب والتوظيف وكذلك الدعم وغيره من الهوافز (راجع دراسسة.(Baldwin-Edwards, 2011 ومن المرجه ا ن تحتاج هذه المبادرات ا لى ا ن تسستكمل بتدابير لمواجهة عناصر مشل عدم تناسسب المهارات مع احتياجات العمل وارتفاع ا جور القبول الخاصصة بمواطني دول المجلس. ويتمشل التهدي في تعزيز توظيف المواطنين دون فرضض تكاليف مفرطة لتنفيذ ا نشطة ال عمال التي من شا نها الهد من القدرة التنافسسية وربما ا يضضا التسسبب في خفضض معدل النمو. بيي ة ال عمال والتعليم والصصهة تظهر الموءشرات الدولية صصورة متباينة لبيي ة ال عمال وتوضضه معظم خطط التنمية في المنطقة الهاجة ا لى تقوية بيي ة ال عمال بشكل ا كبر من ا جل دعم النمو (الجدول ١-٣). والواقع ا ن بعضض البلدان بما في ذلك المملكة العربية السسعودية تسسجل ا داء مرتفعا في موءشرات "ممارسسة ا نشطة ال عمال" في حين يا تي ا داء دول مجلس التعاون الخليجي ال خرى في مرتبة ا قل من متوسسط ال داء في البلدان المتقدمة. وتشمل مجالات المشكلات التي تم تحديدها ا نفاذ العقود (في جميع دول مجلس التعاون الخليجي) والهصصول على الاءتمان (خاصصة في عمان وقطر) وبدء ا نشطة ال عمال (خاصصة في الكويت وقطر) وحماية المسستشمرين (خاصصة في ال مارات العربية المتهدة) وا غلاق ا نشطة ال عمال (خاصصة في ال مارات العربية المتهدة) والتجارة عبر الهدود (خاصصة في الكويت). ووفقا لموءشر التنافسسية العالمية تحتل قطر والسسعودية مرتبة تسساوي متوسسط البلدان المتقدمة ا و ا على منه. ويهدد هذا الترتيب طاءفة متنوعة من نقاط الضضعف التي تشمل مجالي الصصهة والتعليم (ولاسسيما في الكويت وعمان والمملكة العربية السسعودية) وضضعف كفاءة سسوق العمل (في الكويت والمملكة العربية السسعودية). ومن ثم سسوف تعتمد ا مكانية تحقيق نمو الاقتصصاد طويل ال جل على تعليم القوى العاملة ومسستواها الصصهي. وفي هذا المجال خلصصت دراسسة البنك الدولي ))2008) Bank )World حول التعليم في الشرق ال وسسط وشمال ا فريقيا ا لى ا نه عند تلبية احتياجات التعليم ال سساسسي فا ن المشاركة الفعالة في التعليم الشانوي والتعليم العالي تتطلب مزيجا معقدا من العناصر وليس فقط مزيدا من ال نفاق. وبناء عليه ٨

23 اسستراتيجيات النمو النامية ١٠٢ ١٠٠ ٩٩ ٩٤ ٨٨ ١٠٣ ٦٨ ٥٠ ٣٨ ٤٢ النامية ٨٥ ٨٥ ٨٣ ٨٥ ٨٠ ٨٥ ٨٤ ٨٥ ٨٢ ٨١ ٨١ ٨٦ ٨١ ٨٤ ٨٤ ٨٢ المتقدمة ٢٧ ٥٢ ٥٢ ٥٧ ٣٩ ٥٩ ٥٣ ٢٨ ٣٥ ٢٠ المتقدمة ٢١ ٢٢ ٢٦ ١٩ ٤٧ ١٩ ١٩ ١٩ ٢٦ ٣٨ ٣٦ ٢٠ ٣٥ ٢٠ ٢٠ ١٩ الصصاعدة ١٠٠ ٩٨ ٩٧ ٩٤ ٨٩ ٨٨ ٩٩ ١٠٢ ٩٨ ١٠٥ الصصاعدة ٨١ ٨٢ ٨٠ ٨٢ ٧٧ ٨٢ ٨٠ ٨٣ ٨٠ ٧٧ ٧٧ ٨٤ ٧٧ ٨١ ٨٠ ٨١ موءششرات "ممارسة ا نششطة ال عمال" ١ الترتيب العام بدء النشاط التعامل مع تصصاريه البناء تسسجيل الملكية الهصصول على الاءتمان حماية المسستشمرين دفع الضضراءب التجارة عبر الهدود ا نفاذ العقود ا غلاق النشاط موءششر التنافسية العالمية ٢ الجدول ١-٣: مجلس التعاون الخليجي: الهوكمة وموءشرات بيي ة ال عمال ٢٠١١-٢٠١٠ ٤٣ ٧٨ ٤١ ٣٤ ٩٤ ٦٨ ٧ ٥٠ ١١٧ ٦٧ ٢٨ ٢٢ ٢٣ ٢٩ ١٠ ٥٥ ٣٧ ٥٢ ١٩ ٣٩ ٣١ ٤٣ ٦٢ ٤٠ ٣٧ ٤٤ البهرين البهرين عمان قطر السعودية ال مارات ٤٠ ٤٦ ٢٦ ٤ ٧٢ ١٢٠ ٥ ٣ ١٣٤ ١٤٣ ١١ ١٣ ١٤ ١ ٤٦ ١٦ ٦ ١٨ ١٤٠ ٦٥ ٥٠ ١١١ ٣٠ ٥٨ ١٣٨ ٩٣ ٢ ٤٦ ٩٥ ٣٦ ٥٧ ٧٦ ٧٠ ٢١ ١٢٨ ٩٣ ٨ ٨٨ ١٠٤ ٧٢ ٧٤ ١٤١ ٩١ ٩٠ ٨٩ ٢٨ ٩ ١١٣ ١١٤ ٦١ ٢٨ ٧٨ ١٧ ٢٩ ٨٩ ٥٩ ١٤ ٣٣ ١١٧ ٢٦ الترتيب العام المتطلبات ال سساسسية الركيزة ال ولى: الموءسسسسات الركيزة الشانية: البنية التهتية الركيزة الشالشة: الاسستقرار الاقتصصادي الكلي الركيزة الرابعة: الصصهة والتعليم ال سساسسي معززات الكفاءة الركيزة الخامسسة: التعليم العالي والتدريب الركيزة السسادسسة: فعالية سسوق السسلع الركيزة السسابعة: فعالية سسوق العمل الركيزة الشامنة: تطور السسوق المالية الركيزة التاسسعة: الاسستعداد التكنولوجي الركيزة العاشرة: حجم السسوق عوامل الابتكار والتطوير الركيزة الهادية عشرة: تطور ا نشطة ال عمال الركيزة الشانية عشرة: الابتكار البهرين البهرين عمان قطر السعودية ال مارات ٢٥ ٨ ٢٠ ٣ ١٢ ٣٨ ٢١ ٣٦ ٦ ٢٦ ٣٣ ١٤ ٥١ ٢٧ ٢٢ ٣٠ ٢١ ٢٨ ٢١ ٢٨ ٢٢ ٧٤ ٢٧ ٥١ ١٠ ٦٦ ٢٢ ٤٢ ٢٢ ٢٦ ١٩ ٢٨ ١٧ ١٣ ١٠ ٢٥ ٨ ١٥ ٢٦ ٣٢ ١٢ ١٤ ١٩ ٣٦ ٦٦ ٢٣ ٢١ ٢٣ ٣٤ ٢٤ ١٦ ٣٣ ٣ ٩٩ ٤٨ ٦٣ ٢٥ ٣٦ ٣٠ ٥٩ ٧٣ ٤٧ ٤٥ ٤٧ ٣٥ ٣٦ ٤٦ ٦٠ ٢ ٦٨ ٦٨ ٨٣ ٥٤ ٦٤ ٦٣ ٧٧ ٥٩ ٦٠ ٥٨ ٧٦ ٣٧ ٢١ ٢٧ ٢٧ ١١ ٣٦ ٣٣ ٤٤ ٩ ٢٨ ٢٠ ٢٧ ٩٨ ٥٥ ٥٥ ٥٩ المصصدر: 2011, وتقرير التنافسسية العالمية الصصادر عن المنتدى الاقتصصادي العالمي. ١ من بين ١٨٣ بلدا ٢ من بين ١٣٣ بلدا مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي ٩

24 دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي ا ن يركز ا صصلاه التعليم على تحقيق نتاءج ا فضضل وا يضضا على ا عداد الخريجين لتلبية احتياجات القطاع الخاصص. وكما هو موضضه في الشكل البياني ١-٥ وباسستشناء المملكة العربية السسعودية تنهو دول مجلس التعاون الخليجي ا لى ال نفاق على التعليم بقدر ا قل نسسبيا من ا نفاق البلدان ذات مسستويات الدخل المشابهة, ولم توءد ا ي منها ا داء جيدا في اختبار الرياضضيات الموحد دوليا. وبالمشل يقل ا نفاق الششكل البياني ١-٥: مجلس التعاون. الخليجي: التعليم والصصهة والبنية التهتية ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ájoƒ ùdg اللسعودية 4 عمان 2 الكويت âjƒµdg قطر ôø U ägqéee G مارات 2^0 2^5 3^0 3^5 4^0 4^5 5^0 5^000 4^500 4^000 3^500 3^000 2^500 2^000 ô b 1^500 ägqéee G البهرين 1^000 âjƒµdg 500 ájoƒ ùdg ɪY ôø U 2^0 2^5 3^0 3^5 4^0 4^5 5^0 التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم نتاءج ١ الراضيات لعام ٢٠٠٧ نتاءج الرياضيات كوريا سنغافورة اليابان روسيا الولايات المتهدة ا ستراليا ماليزيا النرويج ا وكرانيا البهرين عمان الكويت السعودية غانا قطر العلاقة بين وفيات الا طفال (لكل ا لف طفل مولود حي) وا جمالي الناتج المهلي للفرد ٢٠٠٨ قطر السعودية الكويت عمان الا مارات البهرين ١٢٠,٠٠٠ دولار ٩٠,٠٠٠ دولار ٦٠,٠٠٠ دولار ٣٠,٠٠٠ دولار صفر دولار العلاقة بين الا نفاق العام على التعليم وا جمالي الناتج ١ المهلى للفرد (لوغاريتم) ٢٠٠٨ (ا و ا خر سنة) العلاقة بين الا نفاق على الصهة للفرد وا جمالي الناتج المهلي للفرد (لوغاريتم) ٢٠٠٧ ôø U ١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ صفر 7 6 ɪY øjôëñdg ägqéee G 7 6 جودة ا مدادات الكهرباء (٧-» تفي با على المعايير العالمية») حسب ا جمالي الناتج المهلي للفرد جودة الطرق ( ٧ -»شاملة وفعالة بالمعايير الدولية») حسب ا جمالي الناتج المهلي للفرد ɪY ájoƒ ùdg ägqéee G ô b 5 4 ájoƒ ùdg âjƒµdg ô b 5 4 øjôëñdg âjƒµdg Q ho ôø U Q ho 20^000 Q ho 40^000 Q ho 60^000 Q ho 80^000 1 Q ho ôø U Q ho 20^000 Q ho 40^000 Q ho 60^000 Q ho 80^000 المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمية ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وموءشرات التنمية العالمية والرابطة الدولية لتقييم التهصيل العلمي.(IEA) ١ اختبار عالمي موحد لطلبة الصف الشامن. ١٠

25 اسستراتيجيات النمو دول المجلس على الصصهة عما تنفقه البلدان ذات مسستوى الدخل نفسسه كما تحقق نتاءج من حيش معدلات وفيات ال طفال ا سسوا من المتوقع بالنظر ا لى مسستويات الدخل. وبال ضضافة ا لى الجهود المبذولة لتهسسين جودة قطاعي الصصهة والتعليم فا ن دولا معينة في مجلس التعاون الخليجي بهاجة ا لى اسستشمارات ا ضضافية في البنية التهتية. وت صصنف جودة الطرق في دول المجلس على ا نها كافية على الرغم من ا ن الطرق في كل من الكويت وقطر ا سسوا من المتوقع في ظل مسستويات الدخول هناك. كما ي صصنف توفير الكهرباء على ا نه يمشل مشكلة حقيقية في الكويت والبهرين. وينبغي ا ن يسستهدف الاسستشمار في الطرق والكهرباء الاختناقات التي تمشل عاءقا ا مام التنمية الاقتصصادية كما يجب ا ن يهاول تخفيف قيود الطاقة ال نتاجية. خاتمة بينما ارتفع معدل النمو الاقتصصادي خلال العقد الماضضي فا نه لم يهقق جميع النتاءج المرجوة. وقد دعم ال نفاق الهكومي معدلات النمو المرتفعة في الاقتصصاد غير القاءم على الهيدروكربونات ووفر بنية تحتية كافية ا و على ال قل جيدة. وعلى الرغم من ذلك لم يصصل توظيف المواطنين ا لى المسستوى المطلوب وظلت الاقتصصادات شديدة الاعتماد على الهيدروكربونات. ويمكن ا لى حد كبير ا يعاز مواطن الضضعف هذه ا لى عدم كفاية نمو ال نتاجية وا لى التنمية الاقتصصادية التي اعتمدت على تدفق العمالة ال جنبية التي غالبا ما تكون متدنية المهارة وتحصصل على ا جور ا قل مما تقبله العمالة الوطنية. ومن ثم يتمشل التهدي في الانتقال ا لى ا نشطة ذات قيمة مضضافة ا على. ولتهقيق ا هداف التنمية ينبغي التا كيد على تحسسين ال نتاجية عن طريق تقوية ا نظمة التعليم وزيادة را س المال البشري. والهقيقة ا ن ا سسعار النفط المرتفعة حاليا توفر مسساحة لل نفاق من المالية العامة ومن ثم تقدم فرصصة جديدة لمواجهة هذا التهدي الرءيسسي ولو على خلفية حاجة بعضض البلدان ا لى زيادة حجم المدخرات على المدى المتوسسط لضضمان العدالة بين ال جيال. ومن الجدير بالذكر ا ن جميع البلدان لديها خطط تنمية طموحة محددة المعالم. ويعتمد تحقيق ا هداف هذه الخطط وا برزها ا نشاء فرصص العمل لمواطنيها على زيادة ا نتاجية العمالة المهلية ومن ثم زيادة ال قبال عليهم لشغل الوظاءف غير ا ن تحقيق هذا ال مر سسيسستغرق وقتا. وعلى المدى القريب ا لى المتوسسط قد تظل هناك حاجة ا لى بعضض التدخلات الفعالة في سسوق العمل. وسسيسستلزم هذا ال مر تحقيق توازن دقيق بين اللواءه المرهقة ا داريا مشل الهصصصص المخصصصصة لتوظيف المواطنين والهاجة ا لى سسياسسات لتقديم حوافز لتهقيق النمو في التوظيف في القطاع الخاصص دون ا حداش تشوهات غير ضرورية. وفي هذا الصصدد يمكن ا ن ت ءودي دراسسة مدى فعالية سسياسسات سسوق العمل الماضضية ا لى توفير ال سسس التهليلية اللازمة لصصياغة السسياسسة المسستقبلية. ولزيادة توظيف المواطنين يتعين دراسسة المجالات التالية: (١) تقديم حوافز للمواطنين تشجعهم على اكتسساب المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاصص و( ٢ ) تقييم مدى ملاءمة فرضض ضريبة على العمالة ال جنبية وتحديد تدرجها بما يهد من تشوهات سسوق العمل المهلية (كا ن يتم التوسسع في الخطط ١١

26 2 دول مجلس التعاون الخليجي القاءمة لزيادة الرسسوم على تصصاريه العمل وهو ا مر يخضضع للدراسسة حاليا في بعضض البلدان) مع معالجة ا ثر ارتفاع ا جور القبول لدى المواطنين و (٣) دراسسة وضضع ا طار زمني ونطاق محدد لتقديم حوافز مالية وغير مالية للقطاع الخاصص من ا جل توظيف المواطنين. الملهق ١ -ا لف: مساهمة القطاعات غير القاءمة على الهيدروكربونات ١ ششكل الملهق ١ -ا لف- ١ : مجلس التعاون الخليجي: متوسط المساهمة في النمو حسب القطاع ٢٠٠٩ ١٩٩١ ١ يتم احتسساب بيانات معدلات النمو في كل جدول كمتوسسطات هندسسية معدلة لفرضض قيد على المجموع. ١٢

27 اسستراتيجيات النمو ششكل الملهق ١ -ا لف- ٢ : مجلس التعاون الخليجي: متوسط المساهمة في النمو غير النفطي حسب القطاع ٢٠٠٩ ١٩٩١ ١٣

28 دول مجلس التعاون الخليجي ششكل الملهق ١ -ا لف- ٣ : مجلس التعاون الخليجي: متوسط المساهمة في نمو الخدمات حسب الخدمة ٢٠٠٩ ١٩٩١ ١٤

29 اسستراتيجيات النمو المراجع Arezki, R. and R. Cherif, 2010, Development Accounting and the Role of TFP, IMF Working Paper WP10/101 (Washington: International Monetary Fund). Baldwin-Edwards, M., 2011, Labour Immigration and Labour Markets in the GCC Countries: National Patterns and Trends, Kuwait Programme on Development, Governance, and Globalisation in the Gulf States, No. 15 (London). Michaels, G., 2011, The Long-term Consequences of Resource-based Specialization, The Economic Journal, Vol. 121, World Bank, 2008, The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa (Washington). ١٥

30

31 . Jones and Klenow (2010)

32

33

34 (Husain et al. 2007) Fixler and Jaditz (2002)

35

36

37

38 calculations

39 # $D & 1$E F 3 ( "./ #$% 9 #HD #uv1 5 #w%-* EFG #H( 1 Q 3(+ * ) - * )&:& Q 7 "I#R &; ;: << = A% B,, >8 4 I G # u t5' A = Q 5 # $D & 1$E F 3 ( NGL &' C$7 -! JKo!2 #:, 3 n +! n2 l 2?" )A- B#:; <= #$% 62 <A5 SX ji A$, Aguiar ( n 62, A] t5' m 7 U!I NGL ) Z (2) 4 3 I UA j <A5 : _ _ A SX j * +!- f B and Gopinth, 2007 & 1$E F 3 4! m Z' 3 4 I?I? &' * +! 62 UQ. M _ A SX j 3 8<A5 4 I?I? I l-' L:I æ M(- R n$ ! /]o!, # $D 3 4!: C$7 { 5~ J o! MU $7 z I BNGL G ( ( } S ' I & )$A W?" 3 z [/ C$7 4' /k # 4 <> /-), p #:; <= #$% BU $7 #" _

40 C N C T I C Y MX Y = C + I + X M. C T + I = M C N = Y X, and C T =C C N Cherif and Hasanov (2011)

41 c T c N = g T g N

42

43

44 Aguiar, M. and G. Gopinath, 2007, Emerging Market Business Cycles: The Cycle is the Trend, Journal of Political Economy, Vol. 115, pp Cherif, R. and F. Hasanov, 2011, Macroeconomic Priorities for Developing Countries, forthcoming. Fixler, D. and T. Jaditz, 2002, An Examination of the Difference Between the CPI and PCE Deator, BLS Working Paper 361 (Washington: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor). Husain, A. M., K. Tazhibayeva, and A. Ter-Martirosyan, 2008, Fiscal Policy and Economic Cycles in Oil-exporting Countries, IMF Working Paper WP/08/253 (Washington: International Monetary Fund). Jones, C. and P. Klenow, 2010 Beyond GDP? Welfare Across Countries and Time, NBER Working Paper #16352 (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research).

45

46 Hamilton (2008) " "

47

48

49 «qª wg* Kf kg* qh K2 «D jhf G* jªgf G* j 6fª 6 fmf E ª= «GK& * ~q G*K mfi + FK4aª G* H jh tg* m*2* M(* «qª wg* Kf kg* qh «IfªgG* G* «I + FK4aª G* j tg* j Gf+ m*4 KaG* m*4f + f + f k0 * K&* 4f 6& * 9f wi* m*ìd Ï1 f H*awk 6 $* 6 mfi + FK4a G* H j E kº* 9f wi * ti mf G* f * µ f g I *2 / - f I&* f M&* ktº* H I&* Ò= jh2f G* f /&ÏG *{J µ m*}7' º* a0&* M aek G* 4f 6&* µ Òg G* /*ÌG* H k0 f 1 h M f 4 ªkG*K *a +,a< µ ¹* F* - k0 K&* 8& * 9f wi* f D k 6* ªkG* jg º*,Ì G* J 8 ¹* J G* *{J $*4K a 0 G* hg G* M &* u/ M amatkg* /K <K C mf If ng* k H H jm*a+ &* u/ º* få(* G* 4f 6&f+ ' g kg* j+ G * I g k º* µ mfi + FK4a G* 4f 6&* f -4* E f I( * 2 f 6f I* $f/ ae G* *{J M

50 «qª wg* Kf kg* qh K2 f Ef I(* qhk mfi + FK4aª G* H jh tg* m*2* M(* «qª wg* Kf kg* qh «IfªgG* G* j tg* j Gf+ m*4 KaG* m*4f + m*2* M( * mf+{+{- j /* º jhf G* j Gfº* j 6f 6 -{w-* «{G* ª G* G* 24 $f/ f< / +K 4f 6&* liff *3(*K G* 4f 6&* mfha G j )f 0( * )f ¹* H ÒgF + f kh j I + FK4a G* 4f 6&* f G 9 k- ªkG* mfha G* (fd mï I* K2 ª)* < 4f º f +f H ff 6 gk- j * G* P a < C ª G* Ò= ½K& * ~q G*K C mf G* 1,2fM5 4ÊM fh JK j )*2 - fh fggf= G* j Ef H 2Kf 6K *a - ÎF&* j H ª G* G* 24 - &* E* G*K G* 4f 6&* 9f wi* f -4* ½fkG* G* µ jg&f º* {J «t»* 2f ke * f G*K jhf G* jªgf»* j 6fª 6 ªq ¹* Kf kg* ¾ µ jhf G* j Gfº* j 6f 6 M2' - «{G* 4* k 6 * ± 4K2 Kf - È,4 + f J jd º* C jhf G* j Gfº* H,a k º* j kg* j Da G j + j H5 j 6 Ê< otggf+ V

51 «qª wg* Kf kg* qh K2 «D jhf G* jªgf G* j 6fª 6 fmf E ~q<k mfi + FK4aª G* H jh tg* m*2* M(* h - «qª wg* Kf kg* qh «IfªgG* G* «I + FK4aª G* ª= «GK& * jh tg* ª tº* f G* ½f /(* Å H C j 6f 6& * j * j H * mf G* µ G* a H f I&* < j gh ½fº* kg* j D2 Ó+ jg/ º* fg-4 * mfeï< -R K Çf gg* G* Ç + FK4a G* Ò= {w-* «{G* f * I µ f< + Ò - liff j kg* j DaG* &* Ç + FK4a G* Ò= f G* ÅK g Gf+K u t 8 G*K f 6 - ÎF&* jhf G* j Gfº* j 6f 6 ug - fha < G*,2fM5 H G* j. G* +*K G* H hif/ µ M h/ º* fg-4 * (* + j gg 6 jeï< 2 /K fg-4 * *{J ª M mf S<f ºf+ 8f¹* G* /*4 ª G* Ò= ª tº* f G* ½f /(*K jhf G* j Gfº* mf I Ó+ r-f G*, qd *awk 6*K ªI + FK4a G* = ª t G* r-f G* ªGf /(* ªD r-f G*, qd M : < j t G* f <& * j I&* m*4k2 6f G «a kg* r G* (* j D2 + f< + h/ H fg-4* j +f H jq ki ª M fm4k2 a G* ªI + FK4a G* = ªGK& * ~q G* M : < jhf G* j Gf G* j 6f 6 jm4k2 if k0 r G* *{ G 8K < Ï:ÏG Abdih and others, 2010 /*4 r-f G*, qdk ªGf G* kg*

52 «qª wg* Kf kg* qh K2 jhf G* jªgf G*,a 84&*K mfi + FK4aª G* H jh tg* m*2* M(* «qª wg* Kf kg* qh «IfªgG* G* j F* k G* j tg* j Gf+ m*4 KaG* m*4f + ª 6f 6& * jhf G* j Gfº* E H u t - M fá ÎF&* Husain et al, 2008 j 6*42K a + f D j Gfº* j 6f G* D 24 $f/ aek mfi + G* < a k º* Ò= ª tº* f G* ½f /(* µ mff tkg* h 6f G hg + ½fº* kg* q0 D f <K lm G* w- H fh f< I f kà f< jh5&* j /* º 2f ke *,Ò-K ' :fg- H = G* < kg* *{J q0 L 1& * KaG* m2*5 Ó0 µ f G* ' :fg G* 4f 6&* 9f wi*k jm ª 6% * jh5& * +f H Óg G* 2 F G* mfha G* j /* H KÒn G* f 8K ªkG* C j ºf G* j Gfº* jh5& * j /* H µ jhf G* j Gfº* f k g-* ªkG* j M G* ji4f f kjïg,ònh L'K + sk ¹* È jm 6% * jh5& * f + l /*K ªkG* j M G*K C Òg G* 2 F G* f I&f+

53 ,,

54 «qª wg* Kf kg* qh K2 «ª tg* «t G* r-f G* «Gf /(* IK «Gf G* ª kg* j D2 «qª wg* Kf kg* qh «IfªgG* G* «G* ª= j f G* jhf G* j Gfº* j 6f G j º* ~)ff G* ¼(* Ók G* Ó-fJ ¼K&* / IR tik mfi + FK4a G* g G* m*k2&*k j Gfº* mf S<f º* 4K2 ¼(* j IfnG*K ª: tkg* 4f12 * D*2K )*ag* 1aG* j 9 D < if k 6 * H at G j Gfº* a<* G* K&* f G* f I( *,$f F ªJK C L 1& * m*4fgk< * &* f F ª)f kg* jhf G* j Gfº* j 6f G ª)f G* Ò.&fkGf+ km f D g Gf+ j H C fnº* g 6 < f I( * m*4* E µ j JfD G* L k H <

55 Barnett and Ossowski, 2002; and) (Ossowski et al van) der Ploeg (2011 IMF) (2011a (IMF 2011b) (IMF 2011c) (Cevik, 2011) Jafarov and Leigh (2007)

56 Bems and Carvalho Filho (2009) " " Cherif and Hasanov (2011) van der Ploeg (2011

57

58 Spilimbergo and others, 2009, and Ilzetzki and).(others, 2011 Espinoza and Senhadji (2011) Rodriguez (2011) Espinoza and Senhadji (2011) Ben Slimane and Ben) (Tahar, 2009 Rodriguez (2011)

59 Abdih, Yasser, Pablo Lopez-Murphy, Agustin Roitman, and Ratna Sahay (2010), The Cyclicality of Fiscal Policy in the Middle East and Central Asia: Is the Current Crisis Different? IMF Working Paper 10/68 (Washington: International Monetary Fund). Barnett, Steven and Rolando Ossowski (2002), Operational Aspects of Fiscal Policy in Oil-producing Countries IMF Working Paper 02/177 (Washington: International Monetary Fund). Ben Slimane, S. and M. Ben Tahar (2010) Why Is Fiscal Policy Procyclical in MENA Countries? ERF Working Paper566 (Cairo: Economic Research Forum). Bems, Rudolfs and Irineu Carvalho Filho (2009), Current Account and Precautionary Savings for Exporters of Exhaustible Resources, IMF Working Paper 09/33 (Washington: International Monetary Fund). Cevik, Serhan (2011) Policy Coordination and Fiscal Federalism: Drawing Lessons from the Dubai Debt Crisis, IMF Working Paper 11/147 (Washington: International Monetary Fund). Cherif, Reda and Fuad Hasanov (2011, forthcoming) Investment and Saving: The Oil Exporters Dilemma, Unpublished, International Monetary Fund. Espinoza, Rafael and Abdelhak Senhadji (2011), How Strong are Fiscal Multipliers in the GCC? An Empirical Investigation, IMF Working Paper 11/61 (Washington: International Monetary Fund). Hamilton, James (2008), Understanding Crude Oil Prices, Draft. University of California, San Diego. Published also in Energy Journal 2009, vol. 30, no. 2, pp Husain, A., K. Tazhibayeba, and A. Ter-Martirosyan, (2008), Fiscal Policy and Economic Cycles in Oil-exporting Countries IMF Working Paper 08/253 (Washington: International Monetary Fund). Ilzetzki Ethan, Enrique Mendoza, and Carlos Vegh (2011), How Big (Small) are Fiscal Multipliers IMF Working Paper 11/52 (Washington: International Monetary Fund). International Monetary Fund (2001), Government Finance Statistics Manual 2001, (Washington). International Monetary Fund (2011a) Qatar 2010 Article IV Consultation, IMF Staff Country Report No. 11/64 (Washington)

60 International Monetary Fund (2011b) Kuwait 2011 Article IV Consultation, IMF Staff Country Report No. 11/217. International Monetary Fund (2011c) Saudi Arabia 2011 Article IV Consultation, IMF Staff Country Report No. 11/292. Jafarov, E. and D. Leigh (2007), Alternative Fiscal Rules for Norway IMF Working Paper 07/241 (Washington: International Monetary Fund). Ossowski, Rolando, Mauricio Villafuerte, Pablo Medas and Theo Thomas (2008), Managing the Oil Revenue Boom: The Role of Fiscal Institutions. Rodriguez, Pedro (2011), Fiscal Multipliers in Kuwait, in Kuwait: Selected Issues IMF Country Report No. 11/218. (Washington: International Monetary Fund). Spilimbergo, Antonio, Steve Symansky, and Martin Schindler (2009), Fiscal Multipliers, IMF Staff Position Note, May 2009, SPN/09/11 (Washington: International Monetary Fund).

61

62 " "

63

64 Chin-Ito.website.htm Bova and Senhadji (2009) Espinoza and Prasad (Value at Risk-VAR)

65 SIBOR

66

67

68

69 Bova and Senhadji (2009)

70

71 .Bova and Senhadji, 2009 (Sellon, 2002) Prasad and Espinoza Mizen and Hofmann (Bondt, 2002; Bond et al. 2003) (Sellon, 2002)

72 Espinoza and others (2009) Libor

73 ١٢ ١٠ ٨ البحرين سعر الفاي دة الساي د بين البنوك لثلاثة شهور ١ سعر الفاي دة على الوداي ع سعر الفاي دة على القروض ١٢ ١٠ ٨ الكويت سعر الفاي دة الساي د بين البنوك لثلاثة شهور ١ سعر الفاي دة على الوداي ع سعر الفاي دة على القروض ٦ ٦ ٤ ٤ ٢ ٢ صفر يناير- ٢٠٠٤ يناير- ٢٠٠٥ يناير- ٢٠٠٦ يناير- ٢٠٠٧ صفر يناير- ٢٠٠٤ يناير- ٢٠٠٥ يناير- ٢٠٠٦ يناير- ٢٠٠٧ يناير- ٢٠٠٨ يناير- ٢٠٠٩ يناير- يناير- ٢٠١٠ ٢٠١١ ١ متوسط مرجح. يناير- يناير- يناير- يناير- ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ١ سعر الفاي دة على الوداي ع لا جل (٣ شهور) ١٢ ١٠ ٨ ٦ ع مان سعر الفاي دة الساي د بين البنوك لليلة واحدة ١ سعر الفاي دة على الوداي ع سعر الفاي دة على القروض ١٤ ١٢ ١٠ ٨ ٦ قطر سعر الفاي دة الساي د بين البنوك لثلاثة شهور ١ سعر الفاي دة على الوداي ع سعر الفاي دة على القروض ٤ ٤ ٢ ٢ ١ سعر الفاي دة على الوداي ع لا جل سنة. المصدر: قاعدة بيانات Haver والسلطات الوطنية. ملاحظة: باستثناء السعودية والا مارات يناير- يناير- يناير- يناير- يناير- ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ١ سعر الفاي دة على الوداي ع لا جل (متوسط مرجع) صفر يناير- ٢٠٠٤ يناير- ٢٠٠٥ يناير- ٢٠٠٦ R(IB) صفر يناير- ٢٠٠٤ يناير- ٢٠٠٥ يناير- ٢٠٠٦ يناير- ٢٠٠٧ يناير- ٢٠١١ يناير- ٢٠١٠ يناير- ٢٠٠٩ يناير- ٢٠٠٨

74 Espinoza and Prasad

75 Espinoza and Prasad

76 .Levin-Lin-Chu Love and Zicchino) Helmert procedure.(2006 Sims (1992) ""

77 Bondt, Gabe de, 2002, Retail Bank Interest Rate Pass-through: New Evidence at the Euro Level, ECB Working Paper No. 136, April (Frankfurt am Main: European Central Bank). Bondt, Gabe de, B. Mojon and N. Valla, 2003, Term Structure and the Sluggishness of Retail Bank Rates in Euro Area Countries, ECB Working Paper, April (Frankfurt am Main: European Central Bank). Bova, E., and A. Senhadji, 2009, Interest Rate Spread in the GCC: the Role of Monetary Policy Intervention, mimeo. Chinn, M. and G. Meredith, 2004, Monetary Policy and Long Horizon Uncovered Interest Parity, IMF Staff Papers 51(3): (Washington: International Monetary Fund). Espinoza, R., A. Prasad, and O. Williams, 2010, Regional Financial Integration in the GCC, IMF Working Paper WP10/90 (Washington: International Monetary Fund). Espinoza, R., and A. Prasad, 2011, Monetary Transmission Mechanism in the GCC Countries, forthcoming. Love, I., and L. Zicchino, 2006, Financial Development and Dynamic Investment Behavior: Evidence from Panel VAR, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol.. 46(2), pp , May. Mizen, P. and B. Hofmann, 2002, Base Rate Pass-through: Evidence from Banks and Building Societies Retail Rates, Bank of England Working Paper No. 170 (London). Sellon Jr., G., 2002, The Changing U.S. Financial System: Some Implications for Monetary Transmission Mechanism, Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, First Quarter. Sims, C., 1992, Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy, European Economic Review, Vol. 36(5), pp , June.

78

79 " " " " " "

80 ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٦٠٠ انتفاضات الربيع العربي ا بو ظبي قطر السعودية دبي البحرين ع مان ا عادة هيكلة ديون شركة "دبي العالمية" الا زمة المالية العالمية ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ صفر ا كتوبر- ٢٠٠٨ فبراير- ٢٠٠٩ يناير- ٢٠٠٩ ا كتوبر- ٢٠٠٩ فبراير- ٢٠١٠ يناير- ٢٠١٠ ا كتوبر- ٢٠١٠ فبراير- ٢٠١١ المصدر:.Markit,,,,,,,,,,,, Markit "" "" "" (Economist 2009, 2010) "" ""

81 "" "" (ISDA, 2010)

82 (Mengle, 2007) Sirri, Kiff and others, 2009) (DTCC) (2008 (DTCC, 2010) " "

83 (GFSR, April 2008) AIG European Central Bank (2009)

84 BA P(A/B) P(B)P(A)BA P(A,B)BA (CIMDO) Segoviano (2006) Kullback (1959) CIMDO P(A/B).P(B/A)P(A/B) = P(A,B) / P(B) :(Beyes).Caceres et al. (2010)

85 A i SC(A i ) = S P(A i / A j ) P(A j ) for all j i A i Markit. -

86 "" Markit "" Markit "" ""

87 ""

88 (Caceres and Unsal, 2011) ""

89

90

91 Markit CMA Datavision CMA DatavisionMarkit CMA DatavisionMarkit,,, Markit CMA Markit CMA,,,,,,, Markit CMA CMA DatavisionDataStreamMarkit

92 CMA Markit Datavision Anderson, R. W., 2010, Credit Default Swaps: What Are the Benets and Costs? Banque de France Financial Stability Review No. 14. Caceres, C., V. Guzzo, and M. Segoviano, 2010, Sovereign Spreads: Global Risk Aversion, Contagion or Fundamentals? IMF Working Paper WP10/120 (Washington: International Monetary Fund). Caceres, C. and D. Filiz Unsal, 2011, Sovereign Spreads and Contagion Risks in Asia, IMF Working Paper WP11/134 (Washington: International Monetary Fund). Cont, R Credit Default Swaps and Financial Stability, Banque de France Financial Stability Review No. 14. DTCC. Media Statement: DTCC Policy for Releasing CDS Data to Global Regulators. Depository Trust & Clearing Corporation, March 23, Economist, 2009, Allegations of massive fraud in the Gulf: A $10 billion Saudi fraud claim July 17, node/ Economist, 2010, AHAB and Maan al-sanea: Clash of the Saudi Titans June 24, European Central Bank, 2009, Credit Default Swaps and Counterparty Risk, August International Monetary Fund, 2008, Global Financial Stability Report, April (Washington). International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Market Survey: Notional amounts outstanding at year-end, all surveyed contracts, 1987-present. Jensen, A. K Credit Default Swaps, Monetary Review, 3rd Quarter 2008, pp Kiff, J., J. Elliott, E. Kazarian, J. Scarlata, and C. Spackman, 2009, Credit Derivatives: Systemic Risks and Policy Options. IMF Working Paper WP09/254 (Washington: International Monetary Fund).

93 Kullback, J. 1959, Information Theory and Statistics, (New York: John Wiley). Meng, L. and O. A. Gwilym, 2005, Credit Default Swap: Theory and Empirical Evidence, The Journal of Fixed Income, March 2005, pp Mengle, David, 2007, Credit Derivatives: An Overview (PDF). Economic Review (Federal Reserve Bank of Atlanta) 92 (4). Segoviano, M., 2006, Consistent Information Multivariate Density Optimizing Methodology, FMG Discussion Paper No. 557 (London: Financial Markets Group, London School of Economics). Sirri, Erik, 2008, Testimony Concerning Credit Default Swaps Before the House Committee on Agriculture, Division of Trading and Markets, U.S. Securities and Exchange Commission. October 15, 2008.

94

95 (GIMF)

96 (AS)(SA) IMF (2011)(RW) Kumhof)(Hunt, 2008) (and Laxton, 2009 (Eskesen, 2009) (Hunt, 2009) (N Diaye et al., 2010) (IMF, 2010a) (Tamirisa et al., 2007) (IMF, 2010b) IMF (2010a)Leigh (2008)

97 (GIMF) IMF (2011)

98 Rodriguez (2011)Espinoza and Senhadji (2011)Fernández-Villaverde (2010)IMF (2010a)Leigh (2008)

99 ""

100

101

102 بقية العالم ا سيا السعودية ٠ ٢ ١ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢-٠ ٤-١ ٠ ٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ٢-٠ ٤-٠ ٦-٠ ٠ ٠ ٦-٠ ٨-١ ٠-١ ٢- نمو ا جمالي الناتج المحلي الحقيقي ( ) ٠ ٥-١ ٠-٠ ٨-١ ٠-١ ٢-١ ٤-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ١ ٥-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ١ ٤-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٠ ٦ ٠ ٤ ٠ ٢ ٦ التضخم ( ) ٥ ١ سعر الصرف الفعلي الحقيقي ( ) سعر الفاي دة الحقيقي (المحور الا يمن) ٤ ٣ ٢ ٠ ٦ ٠ ٤ ٠ ٢ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ٠ ٦ ٠ ٤ ٠ ٢ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ صفر ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٢-١- ٢-٠ ٢-١- ٢-٠ ٢-١- ٢-٠ ٤-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٣-٠ ٤-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٣-٠ ٤-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٣-١ ٢ ٠ ٣ ٠ ٣ ١ ٠ ٠ ٨ ٠ ٦ الميزان التجاري ( ) ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢-٠ ١-٠ ٢-٠ ١-٠ ٢-٠ ٤-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٠ ٣-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٠ ٣-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ١ ٥ ١ ٠ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٢-٠ ٥ ٠ ٢-٠ ٤-٠ ٦-٠ ٠ ٠ ٤-٠ ٦-٠ ٨-١ ٠- صافي الا صول الا جنبية ا لى ا جمالي الناتج المحلي (التغير ) ٠ ٥-١ ٠-٠ ٨-١ ٠-١ ٢-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ١ ٥-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ ١ ٢-٢٠١٠ ٢٠١٤ ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ٢٠٢٦ ٢٠٣٠ المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي. ١ الزيادة تعني انخفاضا في سعر الصرف.

103 Kumhof et al. (2010) ""

104 IMF (2011) Kumhof et al. (2010)

105 Kumhof and others (2010)

106 Kumhof et al. (2010)

107 Eskesen, L. (2009), Counter-Cyclical Fiscal Policy Does it Work in Korea s Open Economy, in Republic of Korea: Selected Issues, IMF Country Report No. 09/263 (Washington: International Monetary Fund). Espinoza, R. and A. Senhadji (2011), How Strong are Fiscal Multipliers in the GCC? An Empirical Investigation, IMF Working Paper 11/61 (Washington: International Monetary Fund). Fernández-Villaverde, J. (2010), Fiscal Policy in a Model with Financial Frictions. American Economic Review: Papers & Proceedings, Vol. 100 (May 2010): Hunt, Ben (2008), Commodity Price Booms and Fiscal Policy Options in Australia, in Australia: Selected Issues, IMF Country Report No. 08/311 (Washington: International Monetary Fund). (2009), The Effectiveness of Fiscal Stimulus Measures, in Australia: Selected Issues, IMF Country Report No. 09/249 (Washington: International Monetary Fund). IMF 2011

108 International Monetary Fund (2010a), Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation, World Economic Outlook (October), Chapter 3 (Washington: International Monetary Fund). (2010b), G-20 Mutual Assessment Process Alternative Scenarios, Meeting of G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Busan, Korea, June 4 5, (2011), Oil Scarcity, Growth, and Global Imbalances, World Economic Outlook (April), Chapter 3. Kumhof, M. and D. Laxton (2009), Chile s Structural Fiscal Surplus Rule: A Model-Based Evaluation, IMF Working Paper 09/88 (Washington: International Monetary Fund). Kumhof, M., D. Laxton, D. Muir, and S. Mursula (2010), The Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF) Theoretical Structure, IMF Working Paper 10/34 (Washington: International Monetary Fund). Leigh, D. (2008), Achieving a Soft Landing: The Role of Fiscal Policy, IMF Working Paper No. 08/69 (Washington: International Monetary Fund). N Diaye, P., P. Zhang, and W. Zhang (2010), Structural reform, intra-regional trade, and medium-term growth prospects of East Asia and the Pacic Perspectives from a new multi-region model. Journal of Asian Economics, Vol. 21(1), pp Rodriguez, P., (2011), Kuwait s Fiscal Multipliers, in Kuwait: Selected Issues, IMF Country Report No. 11/218 (Washington: International Monetary Fund). Tamirisa, N., D. Laxton, A. Jobst, G. Gray, T. Harjes, and E. Stavrev (2007), The Euro and the New Member States, in Euro Area Policies: Selected Issues, IMF Country Report No. 07/259 (Washington: International Monetary Fund).

109 Khamis and others 2010

110 MSCI Bloomberg Heytens and ) (Goldman Sachs (1998, 2000))(Karacadag, 2001 (Oura and Topalova (2009) Topalova (2004) ( Jones and Karasulu, 2006 ) Harada et al 2010.(Blavy and Souto, 2009

111 (Zawya)

112 (Zawya)

113 (Zawya)

114 (Zawya)

115

116 (Zawya) (Zawya)

117 (Zawya) (DtD) ""

118 Bloomberg " (BSM) "" " μ A BA

119 Bloomberg " " Merton (1974)

120 Blavy, R. and M. Souto, 2009, Estimating Default Frequencies and Macro nancial Linkages in the Mexican Banking Sector, IMF Working Paper/09/109 (Washington: International Monetary Fund). Gapen, M. T., Gray, D. F., Lim, A. H., and Xiao, Y., 2004, The Contingent Claims Approach to the Corporate Vulnerability Analysis: Estimating Default Risk and Economy-Wide Risk Transfer, IMF Working Paper/04/121 (Washington: International Monetary Fund). Goldman Sachs, 2000, Asia Bank NPLs III: How High, How Structural? Goldman Sachs Global Equity Research Report (Hong Kong SAR: Goldman Sachs). Harada, K., T. Ito, and S. Takahashi, 2010, Is the Distance to Default a Good Measure in Predicting Bank Failures? Case Studies, NBER Working Paper #16182 (Cambridge, MA: National Bureau for Economic Research). Heytens, P. and C. Karacadag, 2001, An Attempt to Pro le the Finances of China s Enterprise Sector, IMF Working Paper/01/182 (Washington: International Monetary Fund). Jones, M.T., and M. Karasulu, 2006, The Korean Crisis: What Did We Know and When Did We Know it? What Stress Tests of the Corporate Sector Revea, IMF Working Paper/06/114 (Washington: International Monetary Fund). Khamis, M., A, Senhadji, M. Hasan, F. Kumah, A. Prasad, and G. Sensenbrenner, 2010 Impact of the Global Financial Crisis on the

121 Gulf Corporation Council Countries and Challenges Ahead (Washington: International Monetary Fund). Merton, R.C. 1974, On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, Journal of Finance, 29, pp Oura, H. and P. Topalova, 2009, India s Corporate sector: Coping with the Global Financial Tsunami, in India: Selected Issues, IMF Country Report 09/186 (Washington: International Monetary Fund). Topolova, P., 2004, Overview of the Indian Corporate Sector: , IMF Working Paper/04/64 (Washington: International Monetary Fund).

122 دول جملùس التعاون اخلليجي تعظيم النتائج االقتüصادية يف اقتüصاد عاملي يùسوده عدم اليقني